پیش‌بینی‌های جهانی از رشد اقتصاد / نشانه‌هایی از بهبود اوضاع در ۲۰۲۴
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۴۲۶۱
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود از نشانه‌های مثبتی خبر داد که برای بهبود اقتصاد جهانی در سال آینده دیده می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود یک فرود نرم برای اقتصادهای پیشرفته را در تجزیه‌وتحلیل دو سالانه خود از روندها و چشم‌اندازهای اصلی جهانی برای دو سال آینده پیش‌بینی کرد و از کاهش خفیف در ۲۰۲۴ و بهبود اندکی رشد در ۲۰۲۵ خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته طبق پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌های رشد پایین و تورم بالا، با کاهش ملایم رشد در سال آینده به‌دنبال تشدید سیاست‌های پولی ضروری در دو سال گذشته مواجه است.
بر اساس آخرین چشم‌انداز اقتصادی OECD، با تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر، تجارت ضعیف و کاهش اعتماد تجاری و مصرف‌کننده، رشد اقتصاد جهانی اندک باقی خواهد ماند و رشد تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از حد انتظار در ۲۰۲۳ در آستانه کاهش است.
علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سطح جهانی پیش از رسیدن به سه درصد در ۲۰۲۵، به دلیل بازیابی رشد درآمد واقعی و کاهش نرخ بهره از ۲.۹ درصد در سال جاری به ۲.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش داشته باشد. OECD پیش از این به دلیل قرائت‌های ضعیف PMI (شاخص نظرسنجی احساسات تجاری) در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، کاهش رشد اعتبار و سطوح پایین دائمی اعتماد مصرف‌کننده، کاهش رشد را پیش بینی کرده بود.
نابرابری سرعت رشداقتصادهای پیشرفته به‌طور کلی با رشد کمتری نسبت به بازارهای نوظهور روبه‌رو هستند و عملکرد اروپا از آمریکای شمالی و اقتصادهای آسیایی عقب مانده است. رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده قبل از کاهش به ۱.۵ درصد در ۲۰۲۴، برای ۲۰۲۳ برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است که با کاهش سیاست‌ها ی پولی به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا خواهد کرد.
اروپا که اقتصاد آن به شدت تحت‌تأثیر نرخ‌های بهره بالا قرار دارد و هزینه‌های انرژی بالاتر در آن بر درآمدها تأثیر می‌گذارد، با مسیر دشواری برای بهبود کامل مواجه است. در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از اقتصادهای تولیدکننده کالا بهتر عمل کرده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز در مجموع نرخ رشد را نزدیک به آنچه حفظ کرده‌اند که قبل از همه‌گیری مشاهده می‌شد.
بر اساس گزارش OECD، منطقه یورو می‌تواند منتظر رشد سالانه ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ باشد؛ انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این بلوک در سال جاری ۰.۶ درصد، سپس به ترتیب ۰.۹ درصد در ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ افزایش پیدا کند.
رشد در اروپا به دلیل اهمیت تأمین مالی بانکی نسبتاً بالا و فشار بر درآمدهای ناشی از هزینه‌های انرژی بالاتر کاهش داشته است، با این حال انتظار می‌رود که به دلیل بازارهای کار فشرده و افزایش درآمد واقعی با کاهش تورم، مصرف قوی باشد.
انتظار می‌رود چین پیش از کاهش رشد به ۴.۷ درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در ۲۰۲۵ به دلیل استرس‌های مداوم در بخش املاک و ادامه نرخ‌های بالای پس‌انداز خانوارها، در سال جاری با نرخ ۵.۲ درصد رشد کند.
تورم نسبت به اوج سال گذشته کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود تا ۲۰۲۵ به‌تدریج به سمت اهداف بانک مرکزی در اکثر اقتصادها کاهش پیدا کند، زیرا فشار هزینه‌ها تعدیل می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم قیمت مصرف کننده در کشورهای OECD از هفت درصد در ۲۰۲۳ به ۵.۲ درصد در ۲۰۲۴ و ۳.۸ درصد در ۲۰۲۵ کاهش داشته باشد.
به این ترتیب تورم تحت تأثیر سطح متوسط قیمت انرژی در نیمه اول ۲۰۲۳ در حال کاهش است، اما همچنان یک نگرانی محسوب می‌شود، چراکه اقتصادهای کلیدی اوپک پلاس و اختلالات عرضه در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت از ژوئن شد و این امر همراه با فقدان اطمینان ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال حاضر چشم‌انداز تورم را مختل کرده است. تخمین زده می‌شود که تورم اصلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در کل اقتصادهای گروه ۷ در مقایسه با سه ماهه قبل به کمتر از سه درصد رسیده باشد.
بر اساس گزارش OECD، تورم در منطقه یورو در سال آینده پس از ۵.۵ درصد سال جاری، به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت و در ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد خواهد رسید. البته باید توجه داشت وقوع یک درگیری گسترده در خاورمیانه می‌تواند انتظارات اقتصادی کنونی جهانی را متحول کند، به ویژه برای اقتصادهای اروپایی که شوک‌ها از طریق افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به شدت ملموس هستند.
با تحت‌الشعاع قرار دادن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه می‌تواند اختلالات قابل‌توجهی در بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری اصلی ایجاد کند و اگر بازارهای مالی در ریسک اضافی قیمت‌گذاری کنند، این امر رشد را کندتر می‌کند و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.
حرکت رو به بالای انتظارات تورمی می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار کند نرخ‌های سیاستی را برای مدت طولانی‌تری بالاتر از حد انتظار نگه دارند. این امر با استانداردهای سخت‌تر اعتباری همراه است که هزینه‌های بیشتر را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش بیکاری و ورشکستگی می‌شود.
نرخ بیکاری در سرتاسر کشورهای OECD با انتظار ۵.۱ درصد برای هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پایین است. پیش‌بینی می‌شود این نرخ در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا افزایش پیدا کند، با این حال انتظار می‌رود در ژاپن و منطقه یورو بیکاری پایین و نزدیک به سطح فعلی ۶.۵ درصد باقی بماند.
رشد نیروی کار در سطح جهانی قوی باقی مانده است، اما احتمال کاهش رشد سالانه اشتغال، کاهش تعداد مشاغل خالی و در بعضی موارد افزایش خفیف در نرخ بیکاری وجود دارد.
بازارهای کار فشرده در حال حاضر همچنان از مصرف خصوصی حمایت می‌کند. با این حال به موازات این امر پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری خصوصی با نرخ‌های بهره بالا کاهش پیدا کند که این امر بر بازار مسکن نیز تأثیر دارد.
سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌طور کلی در میان اقتصادهای OECD در نیمه دوم ۲۰۲۲ و نیمه اول سال جاری در میان نرخ بالای وام مسکن ضعیف بود. با این وجود روند افزایش قیمت‌ها از پایان ۲۰۲۲ کاهش یافته و در بعضی موارد معکوس شده است. در مورد اروپا، فروش و سرمایه‌گذاری هنوز کاهش نداشته، اما همچنان در حال نرم شدن است.
تجارت جهانی در حال حاضر ضعیف است و OECD تخمین می‌زند تجارت جهانی کالا و خدمات در مقایسه‌های سالانه، طی نیمه اول ۲۰۲۳ تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این بخش تحت‌تأثیر افزایش محدودیت‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی و بازسازی زنجیره‌های ارزش جهانی قرار گرفته است. چشم‌انداز نامطمئن تجارت جهانی با توجه به اهمیتی که برای بهره‌وری و توسعه دارد، یک نگرانی کلیدی به‌شمار می‌رود.
حمایت از رشد در بلندمدتحفظ چشم‌انداز رشد نیازمند همراهی جهان با سیاست‌های پولی فشرده فعلی تا زمانی است که نشانه‌های واضحی مبنی بر کنترل تورم وجود داشته باشد. جهان باید در صورت نیاز فضا را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باقی بگذارد. نیاز به حفظ فشار نزولی بر تورم، دامنه کاهش نرخ‌های سیاستی را تا سال ۲۰۲۴ محدود می‌کند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین به سیاست‌های مالی محتاطانه تأکید و خاطرنشان می‌کند که دولت‌ها با هزینه‌های فزاینده‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های فزاینده خود روبه‌رو هستند، در عین حال هزینه‌های اضافی را برای پیری جمعیت، گذار آب‌وهوا و دفاع انجام می‌دهند.
بعضی از قوی‌ترین اقتصادهای منطقه یورو شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های استقراض دولتی خود در سال گذشته بوده‌اند، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به سه درصد نزدیک‌تر شده و در ایتالیا از ۴.۵ درصد فراتر رفته است.
بنابراین برای بازسازی فضای مالی از طریق تقویت رشد، تلاش‌های قوی‌تری مورد نیاز است. برای تضمین رشد قوی‌تر، باید رقابت، سرمایه‌گذاری و مهارت‌ها تقویت شود و همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با چالش‌های مشترک همچون تقویت مجدد جریان‌های تجارت جهانی و انجام اقدامات متحول‌کننده در مورد تغییرات آب‌وهوایی بهبود پیدا کند.
علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از شوک‌های آتی، تعیین برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های روشن مهم هستند و تقویت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه پیشرفت سریع‌تر به سمت کربن‌زدایی نیز ضروری است.
در این راستا دولت‌ها باید به‌طور جدی شروع به مقابله با چالش‌های فزاینده ناشی از پیری جمعیت و تغییرات آب‌وهوایی کنند که دارایی‌های عمومی با آن روبه‌رو هستند. دولت‌ها باید هوشمندانه‌تر هزینه کنند و سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، فشارهای مالی فعلی و آتی را مهار کنند تا به شوک‌های آینده پاسخ دهند.
کد خبر 708222منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقتصاد جهان کشورهای جهان پربازدیدترین اخبار جهان اخبار روز جهان آینده اقتصاد جهان چشم انداز اقتصاد جهانی اقتصاد جهانی رشد اقتصادی رونق اقتصادی مشکلات اقتصادی رکود اقتصادی اقتصاد رشد اقتصادی جهان کاهش رشد اقتصادی رشد اقتصادی مثبت توسعه و رشد اقتصادی تورم نرخ تورم نرخ تورم سالانه تجارت جهانی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی اقتصادی پیش بینی اقتصاد جهانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تولید ناخالص داخلی چشم انداز اقتصاد انتظار می رود سرمایه گذاری اقتصاد جهانی درصد در ۲۰۲۴ درصد در ۲۰۲۵ تجارت جهانی رشد اقتصاد منطقه یورو سال آینده هزینه ها پیش بینی سال جاری کاهش رشد سیاست ها قوی تر ۵ درصد دو سال نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارش‌ها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»